في تطور دبلوماسي غير مسبوق بالمنطقة المغاربية، أعلن المستشار الأمريكي السابق جاريد كوشنر، إلى جانب رجل الأعمال والمبعوث الخاص الأسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام بين المغرب والجزائر، في مبادرة يُرتقب أن تُحدث تحولاً تاريخياً في مسار العلاقات الثنائية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستقرار في شمال إفريقيا.
وقال ويتكوف في تصريح إعلامي إن فريقه “يعمل حالياً على بلورة اتفاق سلام بين المغرب والجزائر”، مضيفاً بثقة: “أتوقع التوصل إلى الاتفاق خلال ستين يوماً على الأكثر”.
ويأتي هذا الإعلان في سياق إقليمي يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة ترتيب موازين القوى والتحالفات في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، في ظل تنافس متصاعد بين القوى الكبرى على النفوذ الاستراتيجي والاقتصادي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، إن تحققت، ستُشكل اختراقاً تاريخياً في العلاقات بين البلدين الجارين، التي ظلت مجمدة منذ أكثر من عقدين بسبب الخلافات حول ملف الصحراء المغربية وقضايا إقليمية أخرى. كما تُجسد المبادرة الأمريكية رغبة في إرساء توازن جديد يقوم على “السلام مقابل التنمية”، من خلال تحويل التنافس إلى فرص للتكامل الاقتصادي والأمني.
ويُعد انخراط جاريد كوشنر، مهندس “اتفاقات أبراهام”، في هذه المساعي، مؤشراً على رغبة الولايات المتحدة في استنساخ مقاربة مماثلة، قوامها دعم مشاريع تنموية كوسيلة لترسيخ الاستقرار والسلام.
وفي المغرب، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي حول ما أُعلن، غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن الرباط “منفتحة على كل مبادرة بنّاءة تعزز حسن الجوار وتخدم استقرار المنطقة”. أما الجزائر، فالتزمت الصمت حتى الآن، وسط تباين في المواقف الإعلامية بين من يرى في الخطوة “اختباراً للنوايا الأمريكية” ومن يعتبرها “فرصة نادرة لكسر الجمود القائم”.
ويرى محللون أن أي اتفاق سلام محتمل بين الرباط والجزائر سيكون له وقع استراتيجي واسع، إذ قد يعيد إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي، ويمنح المنطقة وزناً جديداً في التوازنات الإفريقية والمتوسطية، خاصة مع تنامي دور المغرب كحليف رئيسي للولايات المتحدة في مجالات الأمن والطاقة والربط القاري.
وبين الانتظار والترقب، يعلق الشارع المغاربي آمالاً على أن تشكل هذه الوساطة بداية عهد جديد من السلام والتكامل، بعد عقود من التوتر والانقسام.
