اليقين/ بلاغ
قال حسن طارق وسيط المملكة اليوم الأربعاء، إننا أمام نفس جديدة لهيئات الحكامة.فالدولة ليست جزيرة معزولة، والصراع المبني على تنافس وتوتر الشرعيات بين هيئات الحكامة والمؤسسات التمثيلية لا يجب أن يتحول إلى قطيعة بين هذه المؤسسات
.وأضاف طارق في لقاء للجنة العدل بمجلس النواب، « سبق لي أن استعرضت بعض الإشكاليات في علاقة هيئات الحكامة بالمؤسسة التشريعية، انطلاقاً من تجربتي كبرلماني، ومن تجربتي كمساهم في صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي كان عليه أن يرتب علاقات مؤسساتية جديدة مع مؤسسة جديدة هي هيئات الحكامة، وكنت قد قلت إن العلاقة عموماً غير جيدة بين البرلمان وهيئات الحكامة، وأن هناك توتراً، لكن اليوم لا بد أن أُشيد بالتعاون مع لجنة العدل والتشريع
ويرى وسيط المملكة، أن تقرير المؤسسة الذي نوقش اليوم في لجنة العدل، ولأول مرة في تاريخ المؤسسة وصل وقُدِّم في موعده القانوني، ما يؤكد أن العلاقة بين هيئات الحكامة والبرلمان، وبين هيئات التداول والاقتراح وهيئات التمثيل، ليست بالضرورة علاقة توتر، وأن الفشل ليس قدرا محتما لهذه العلاقة
وقال طارق أيضا، إن سياق إحداث ديوان المظالم كان طفرة أساسية في البناء الديمقراطي وفي البناء الحقوقي، وكان أحد أوجه تفعيل المفهوم الجديد للسلطة، الذي يجعل الإدارة في خدمة المواطن
.وتحدث طارق عن إقرار اليوم الوطني للوساطة، وقال، « عندما تُقِرّ أمة يوماً وطنياً لموضوع معين، فإن معنى ذلك هو اعتراف رسمي بأهمية هذا الموضوع، هناك إقرار بالحاجة إلى ترسيخ هذا الموضوع ضمن الذاكرة الجماعية، وإلى تعزيز النقاش العمومي حوله .
وشدد المتحجث، على أن صدور منشور لرئيس الحكومة في 13 من أكتوبر من السنة الماضية، بمثابة رسالة أمورية موجهة إلى المخاطَبين العامين للإدارة لدى مؤسسة الوسيط، وهذا المنشور وثيقة مهمة بالنسبة إلينا، ووثيقة مرجعية، لأنه يعيد تأطير العلاقة بين الإدارة والوسيط، ويُثمن دور ووظيفة المخاطَب العام للإدارة لدى الوسيط، ويدعو الوزراء ورؤساء الإدارة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة ومنظومة الوساطة المؤسساتية
وتابع الوسيط، ربما كان علينا أن ننتظر أكثر من عقدين لكي تصدر هذه الرسالة، لأنها، بالنسبة لأدبيات الوساطة المؤسساتية، شي ء ثمين، كان عليها أن تصدر بعد تغيير النظام القانوني والتحول إلى ظهير مارس 2011، ثم كان عليها أن تصدر مع تغير الإطار الدستوري في 2011، ثم كان عليها أن تصدر عند صدور القانون 14.16، لكنها تأخرت طوال هذه السنوات إلى أن صدرت في 13 أكتوبر 2025
