شهدت العاصمة الرباط، صباح يوم الجمعة، تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات العدول أمام مقر وزارة العدل المغربية، تعبيرا عن رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنتهم رقم 22-16، الذي صادق عليه مجلس النواب المغربي موخرا، واحيل على مجلس المستشارين المغربي لمواصلة مسطرة التشريع.
حيث رفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بمضامين المشروع، من بينها الدعوة إلى اعتماد “آلية الإيداع”، مقابل رفض ما اعتبروه تراجعا عن مكتسبات تاريخية لمهنة التوثيق العدلي، مع المطالبة بسحب المشروع من البرلمان وإعادة النظر فيه.
وسجلت الوقفة حضورا امنيا محدودا، حيث اكتفت عناصر الأمن والقوات المساعدة بمراقبة الأوضاع عن بعد دون تسجيل أي تدخل، في أجواء اتسمت بالهدوء.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بدعوة من النقابة التابعة لـ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المرتبطة بـ حزب الاستقلال، والتي أعلنت دخولها في مسار تصعيدي احتجاجًا على ما وصفته بـ“التسريع غير المبرر” في تمرير المشروع.
وفي بيان لها، اعتبرت النقابة أن النص المعروض يشكل “انتكاسة تشريعية” تمس بجوهر المهنة، متهمة الجهة الوصية بعدم إشراك ممثلي العدول بشكل فعلي في صياغة التعديلات المقترحة، رغم سلسلة الإضرابات الوطنية التي خاضها المهنيون في وقت سابق دون استجابة لمطالبهم.
ويؤكد عدد من العدول أن مطلب “آلية الإيداع” يمثل نقطة خلاف رئيسية، باعتباره، حسب تعبيرهم، ضمانة لتعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المتعاملين، في حين يرون أن غيابه قد يضعف دور العدل داخل منظومة التوثيق.
وفي ظل استمرار التوتر، تتجه الأنظار إلى مزيد من التصعيد، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم 2 أبريل المقبل بالرباط، مع التلويح بخوض أشكال نضالية إضافية في حال عدم فتح حوار جاد يستجيب لمطالب المهنيين ويحافظ على مكانة المهنة داخل المنظومة القانونية.
We Love Cricket
