اليقين
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري، بل تمثل عنصرا أساسيا لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين الإعلام والرأي العام، مشددا على أن الإعلام الحر والمسؤول يشكل دعامة لكل نظام ديمقراطي حديث.
وجاءت تصريحات ولد الرشيد خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث ألقى نيابة عنه نائبه لحسن حداد الكلمة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن حرية الصحافة تعد وسيلة لترسيخ الشفافية، ومحاربة الفساد، وتعزيز المشاركة المواطِنة، فضلا عن حماية المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب بثبات. وأضاف أن غياب إعلام حر ومتعدد ونزيه يؤدي إلى ضعف الديمقراطية ويحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة.
وأكد ولد الرشيد أن الدستور المغربي في الفصل 28 يكفل حرية الصحافة ويمنع أي شكل من أشكال الرقابة القبلية، ويضمن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بحرية، مع احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
وشدد على أن الحرية الصحافية لا يمكن فصلها عن المسؤولية المهنية والأخلاقية، مؤكدا أن التوازن بين الحرية والمسؤولية هو ما يضمن للإعلام المغربي القيام بدوره في خدمة الصالح العام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
We Love Cricket
