
اليقين / نجوى القاسمي
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يعد بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم، تدعو إلى الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بروح من الجدية والمسؤولية.
وأوضح ولد الرشيد، في تصريح للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية، أن الخطاب الملكي حمل رسائل قوية تركز على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة وتعزيز البرامج الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق التكامل بين مختلف الأوراش التنموية.
وأبرز أن الهدف المركزي من هذه التوجيهات هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن الملك شدد على البعد الاجتماعي والإنساني في العمل العمومي، داعيا جميع المؤسسات، من حكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى الانخراط الفعلي في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع مسار التنمية المستدامة.
كما أكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيجعل من هذه التوجيهات الملكية مرجعية لبرنامجه السنوي، سواء في مجال التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية.
وأضاف أن المجلس سيواصل تكثيف حضوره على المستوى الدولي، من خلال دبلوماسية برلمانية مسؤولة وفعالة، تنسجم مع التوجهات الملكية السامية، بهدف خدمة القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وترسيخ صورة المغرب الصاعد والمتضامن إقليميا ودوليا.
We Love Cricket