كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد يروم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي ووحيد في جميع عمليات التبليغ القضائي.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتحديث منظومة العدالة وتبسيط المساطر، مشيراً إلى أن الهدف هو وضع حد للعراقيل التي كانت تعترض وصول التبليغات القانونية بسبب تغيّر العناوين أو استعمال وسائل التحايل للتهرب من المتابعات القضائية أو تنفيذ الأحكام.
وأكد الوزير أن كل مواطن سيكون مسؤولاً قانونياً عن عنوانه المسجل في بطاقته الوطنية، لافتاً إلى أن عدم تحيين هذا العنوان لن يعفي صاحبه من التبليغات أو القرارات القضائية الصادرة في حقه.
وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه سيتم إدماجه ضمن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، في إطار تصور شامل يروم تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات القضائية، عبر ربط المواطن بمنظومة رقمية موحدة تتيح سهولة التواصل وتضمن دقة أكبر في عملية التبليغ.
ويرتقب أن يسهم هذا الإصلاح في تحسين علاقة المواطن بالقضاء، من خلال نظام عصري وأكثر فعالية ومسؤولية، يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف المؤسسات العمومية في المغرب.
