أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات على مختلف منصاتها الرقمية، في إطار التزامها بالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (DNSSI).
وأوضح وهبي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على اعتماد تقنيات تشفير قوية للبيانات، وتطبيق سياسات صارمة لمراقبة استخدام الشبكات، إلى جانب تأمين البنية التحتية الرقمية والمادية للوزارة.
وفي خطوة عملية، أنشأت الوزارة وحدة متخصصة لرصد الهجمات الإلكترونية والتصدي لها بشكل فوري، مع اعتماد أنظمة متطورة للكشف عن التهديدات المحتملة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مركز اليقظة والرصد (Macert) التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلجأ بانتظام إلى اختبارات اختراق قبل إطلاق أي منصة رقمية جديدة، من أجل ضمان حماية المعطيات الحساسة للمواطنين وسلامة العمليات الرقمية المرتبطة بقطاع العدل.
We Love Cricket
