أطلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحذيراً شديد اللهجة بشأن تنامي ظاهرة الأموال المتداولة خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، كاشفاً أن ما يقارب 100 مليار درهم يتم تحريكها بطرق غير قانونية، من طرف شبكات وصفها بـ”النصّابين”.
وأوضح وهبي أن هذه الكتلة المالية الضخمة، التي تبقى خارج الرقابة المؤسساتية، تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، لما لها من تأثير مباشر على مناخ الاستثمار، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تغذية أنشطة غير مهيكلة قد ترتبط بجرائم مالية.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتتبع المالي، وتكثيف الجهود بين مختلف المؤسسات لمحاربة هذه الظواهر، داعياً إلى إصلاحات قانونية أكثر صرامة لضبط حركة الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
كما أشار إلى أن مواجهة هذا النزيف المالي تتطلب وعياً جماعياً وتعاوناً بين الدولة والمواطنين، من أجل إدماج هذه الأموال في الدورة الاقتصادية الرسمية، بما يساهم في تحقيق التنمية وتعزيز الشفافية
We Love Cricket
