جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تأكيده أنه لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان.
كما أكد خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، أنه لا يمكن أن يطلب منه سحب مشروع القانون من البرلمان، لأن الحكومة تأتي بالقانون إلى البرلمان، والبرلمان يبت ويصوت عليه، مضيفا: إذا سحبته فإنني أمنع المؤسسة التشريعية من القيام بمهمتها.
وأشار الوزير، في جلسة بمجلس المستشارين، إلى أنه لوضع حد لهذا الخلاف، فإنه ينتظر ملاحظات مكتوبة من المهنيين وعلى استعداد للتنازل عن كل ما يضر المحامين ويمس المهنة.
ووجه المستشار محمد بن فقيه عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لوزارة العدل، معتبرا أن «توقف المحامين عن مزاولة مهنتهم بالمحاكم، يفسر على أنه مجرد رغبة في الدفاع عن مواقعهم وهذا أمر غير صحيح إطلاقا، إن احتجاجات المحامين هي دفاع عن حق الدفاع»، مضيفا أن المحامي الذي لا يحتج ولا يعبر عن حقه ولا يقدر عن الدفاع عن نفسه، لا يستحق أن يكون محاميا وأن يدافع عن موكليه، موجها خطابه لوهبي:«أنت محام قبل أن تكون وزيرا وستظل محاميا بعد أن تنتهي الولاية الحكومية الحالية».
وأضاف وهبي في جوابه أن الوزارة تنتظر ملاحظات مكتوبة حول مشروع القانون قصد التفاعل معها، وليس مطالبته بسحب القانون، على اعتباره إجراء غير دستوري، كما أن باب الحوار مفتوح والوزارة على استعداد للتراجع أو التخفيف من القضايا التي تضر المحامين، كما أنه مستعد حتى لنشر مضامين الحوار والتفاوض للرأي العام، لكن التغيير سيمر ولا تنازل عنه.
We Love Cricket
