اليقين/ نجوى القاسمي
أكد يونس السكوري، الوزير المكلف بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن برنامج التدرج المهني يمثل أحد أهم مستجدات خارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل، مبرزا أنه موجه أساسا لفئة الشباب التي غادرت الدراسة مبكرا أو التي حالت ظروفها الاقتصادية دون إتمام مسارها الدراسي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أشار السكوري إلى أن الحكومة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وضعت برنامجًا جديدًا يهدف إلى تكوين وتشغيل 100 ألف شاب وشابة، مقارنة بـ9 آلاف مستفيد فقط في البرامج السابقة، وهو ما اعتبره الوزير قفزة نوعية في جهود التأهيل والاندماج المهني.
وأوضح الوزير أن التدرج المهني يمكن المستفيدين من الحصول على شهادة معترف بها بعد فترة تكوين تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حسب نوعية الحرفة، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل مجموعة واسعة من المهن مثل الصناعة التقليدية، السياحة، البناء والأشغال العمومية، الفلاحة، الصيد البحري، مهن الأسرة والتضامن، إلى جانب عشرات الحرف الأخرى التي حُددت لها ضوابط بيداغوجية دقيقة.
وكشف السكوري أن الدولة تتحمل تكلفة تكوين تصل إلى 5000 درهم لكل مستفيد لضمان جودة التكوين، كما سيتم تخصيص تعويض بقيمة 300 درهم لكل معلّم يقوم بتأطير الشباب داخل الورش أو المقاولة، دعما لدورهم في نقل الخبرة والحفاظ على الحرف.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الاستراتيجي من هذا البرنامج هو الحفاظ على المهن المهددة بالاندثار وضمان استمراريتها عبر تمكين الشباب من تعلمها وممارستها في إطار تأطير مهني منظم، مؤكدًا أن البرنامج يشكل استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديا سيعود بالنفع على الشباب وسوق الشغل وعدد كبير من القطاعات الإنتاجية.
We Love Cricket
