٦١ يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء: دعوة إلى التغيير الجذري وإقرار العدالة والمساواة

في إطار الحملة الأمممية “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي”، تطلق فدرالية رابطة حقوق النساء، بدعم من مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، حملة تواصلية وترافعية شاملة تهدف إلى إحداث تغيير جوهري في المنظومة القانونية المغربية وتعزيز الحماية والكرامة الإنسانية للنساء والفتيات.
تركز الحملة على محاور رئيسية تشمل:
إصلاح شامل وجذري للقانون الجنائي، بما يضمن حظر كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وإقرار الحريات الأساسية الفردية والجماعية.
تعديل المسطرة الجنائية لتوفير آليات أكثر إنصافا وسرعة وفعالية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء.
تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف بجميع أشكاله.
نشر ثقافة المساواة وتعزيز الوعي المجتمعي حول تأثير العنف المبني على النوع الإجتماعي على التنمية المجتمعية.
تهدف الحملة إلى خلق بيئة تشريعية حديثة تواكب روح العصر والدستور المغربي، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
نحو منظومة جنائية عادلة ومحدثة:

تؤكد الفدرالية أن الحاجة ملحة إلى تغيير جذري لفلسفة ومقتضيات وآليات المنظومة الجنائية، لتكون أكثر عدالة وإنصافا ومساواة.
وتسعى الحملة إلى توحيد الجهود بين صانعي القرار، والمجتمع المدني، والرأي العام، لتفعيل إصلاحات حقيقية تعكس التطلعات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
أنشطة الحملة:

تشمل الحملة سلسلة من الفعاليات التوعوية والترافعية، من أبرزها:
ندوات وحوارات مفتوحة تجمع خبراء القانون، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين.
إطلاق محتوى رقمي توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى جمهور واسع وتحفيز النقاش المجتمعي.
لقاءات مباشرة مع صانعي القرار لتسليط الضوء على أهمية مراجعة القوانين الجنائية والمسطرة الجنائية.
دعوة إلى العمل والتغيير:

الحملة ليست مجرد نشاط تواصلي، بل هي دعوة مفتوحة لكل شرائح المجتمع للمساهمة في بناء مستقبل خال من العنف والتمييز.
ومن خلال دعم الإعلاميين، والحقوقيين، وصانعي القرار، تسعى الفدرالية إلى تسريع وتيرة التغيير القانوني والمجتمعي.