أثار قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بالإغلاق المؤقت للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري، موجة غضب واسعة وسط الشغيلة الصحية بجهة سوس ماسة.
وأبدى التنسيق النقابي الصحي الموحد بإقليم أكادير إداوتنان رفضه القاطع للقرار، واصفا الخطوة بالتعسفية وغيابها لأي حلول واقعية أو ضمانات لحماية المرضى والأطر الصحية على حد سواء.
حيث انتقد النقابيون تزامن إصدار البلاغ مع زيارة وزير الصحة، أمين التهراوي، للمدينة يوم 19 مارس 2026، دون أي تواصل مع الشغيلة أو ممثليها، ما اعتبروه إقصاء ممنهجا وإهانة للمهنيين.
وأوضح البيان النقابي أن أي إصلاح يفتقد للرؤية الميدانية مصيره الفشل، محذرا من أن تحويل الضغط الاستشفائي نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس قد يفاقم أزمة الاستيعاب، وأن المصحات الخاصة أو المؤسسات القريبة غير مؤهلة للتعامل مع الحالات المستعجلة والولادات الحرجة.
كما أعربت الشغيلة عن قلقها من احتمالية النقل القسري للأطر الصحية، في ظل غياب أي إشراك في وضع المخطط الجديد.
في حين أعلن التنسيق النقابي حالة الاستنفار القصوى، موكدا خوض جميع الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن استقرار الأطر الصحية، وداعياً الوزارة إلى فتح حوار عاجل لتجنب أزمة صحية قد تؤثر على الساكنة.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن الإغلاق المؤقت يأتي تمهيدا لإعادة بناء المستشفى، الذي أنشئ سنة 1961 ولم يعد قادراً على تلبية متطلبات الخدمات الصحية الحديثة. ووفق الوزارة، سيشهد المشروع إقامة مستشفى جهوي حديث من أربعة طوابق، بطاقة تتراوح بين 415 و450 سريرا، مع تجهيزات طبية متطورة، وتعزيز خدمات الاستعجال الطبي وطب الأورام، بغلاف مالي يقارب 1,1 مليار درهم، بما يتيح نقلة نوعية في مستوى التكفل الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
We Love Cricket
