أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عمّمت توجيهات جديدة على عدد من العمالات والأقاليم، تقضي بـإعفاء رجال السلطة، وخاصة القياد، من المسؤولية القضائية في قضايا الهدم المرتبطة بمحاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.
ووفق الوثائق القانونية التي أعدها قسم النزاعات بمديرية الجماعات الترابية، فإن المسؤولية القانونية في هذا الشأن تقع على عاتق رئيس الجماعة، باعتباره الجهة المخوّلة بتدبير الملك العام الجماعي، وفقًا للمادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
التوجيهات شددت على ضرورة تفعيل القضاء الاستعجالي من طرف رؤساء الجماعات لاستصدار أوامر قانونية بالهدم والإخلاء، خصوصًا مع تزايد الشكايات الموجهة ضد رجال السلطة أثناء تنفيذهم للقرارات.
كما أكدت المراسلات أن أي بناء غير مرخّص فوق الملك الجماعي يقع ضمن اختصاصات الجماعة، في حين يقتصر دور رجال السلطة على معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، كما تنص عليه المادة 64 من القانون 66.12، والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
في السياق ذاته، دعت التوجيهات رؤساء الجماعات إلى:
- تفعيل المساطر الزجرية القانونية
- اللجوء إلى مقتضيات المادة 28 من قانون الأملاك العقارية
- وتطبيق المادة 570 من القانون الجنائي لمواجهة الترامي على الملك الجماعي
- مع المطالبة بفرض غرامات تهديدية وتوثيق حالات العود
ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع عدد تدخلات السلطات المحلية خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة التخوف من المتابعات القانونية، وهو ما أدى إلى ظهور خروقات عمرانية وتجاوزات في تصاميم البناء، بعضها امتدّ لأكثر من 18 شهرًا، رغم أن القانون يُحدد أجل الهدم في 30 يومًا فقط، حسب الفصل 69 من القانون 12.90.
We Love Cricket
