اليقين/ نجوى القاسمي
رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على التوجيهات الملكية الداعية إلى إحداث أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، ما يزال هذا الورش الاستراتيجي يلفّه الغموض، في ظل غياب أي معطيات رسمية مفصلة حول مراحله، كلفته، أو آجال تنزيله.
وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، اكتفى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بالإشارة إلى إطلاق دراسة دولية كبرى استجابة للتوجيهات الملكية، دون أن يقدم للرأي العام أو للمؤسسة التشريعية أي توضيحات دقيقة بشأن مضامينها أو نتائجها الأولية.
الوزير أوضح أن الدراسة أنجزت بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالنقل البحري والتجارة الخارجية، من بينها وزارات الداخلية، والفلاحة، والتجهيز، والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والخارجية، والمالية، غير أن هذا العرض ظل عاما ولم يلامس جوهر الإشكالات المطروحة حول مستقبل الأسطول البحري الوطني.
وفي المقابل، ما تزال وزارة النقل واللوجستيك تلتزم الصمت بخصوص تفاصيل هذه الدراسة، التي أشرفت عليها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، رغم ما يُتداول عن كلفتها المالية المرتفعة وطموحها الكبير، المتمثل في اقتناء حوالي 100 سفينة للنقل البحري التجاري في أفق سنة 2040، بهدف تعزيز السيادة اللوجستية ودعم التجارة الخارجية للمملكة.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النقل البحري العالمي، واشتداد المنافسة الإقليمية، يظل التأخر في الكشف عن معالم هذا الورش البحري الوطني محل انتقاد، خاصة وأنه يرتبط بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي للمغرب وقدرته على التحكم في سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية.
We Love Cricket
