الفيرادي سهيل
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن تسريع الاستثمارات في قطاع الماء وتنويع مصادر التزويد بالمياه، تطلب التوقيع على الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 بغلاف قدره بـ143 مليار درهم، وذلك لتعجيل وتيرة التنفيذ وتحديث محتويات البرنامج.
وأضاف بركة في جوابه الكتابي عن “العجز البنيوي للأحواض المائية المخصصة لتخزين المياه”، الذي تقدم به البرلماني إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي، أن مرتكزات هذا البرنامج تتمثل في تطوير العرض المائي من خلال بناء السدود الكبرى والصغرى، واللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية، والتنقيب عن المياه الجوفية، وتطوير منشآت التزويد بمياه الشرب.
وضمن البرنامج، يضيف بركة، تدبير الطلب وتثمين الموارد المائية من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء ومواصلة إنجاز برنامج التحويل إلى الري الموضعي والتهيئة الهيدرو فلاحية، وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
وضمن أهداف البرنامج التواصل والتوعية بهدف تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه.
وبالإضافة إلى هذه المشاريع المهيكلة تم إدراج عدة مشاريع استعجالية ضمن البرنامج وذلك من أجل مواكبة حالة الجفاف التي تعرفها المملكة بالأحواض المائية وبالوسط القروي خاصة، بحسب الوزير، والتي تشمل التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل تنفيذ برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب وتجاوز الوضعية الحرجة بثلاثة أحواض بالإضافة إلى جهة درعة تافيلالت، بكلفة إجمالية تقدر بـ2,335 مليار درهم.
ويشير الوزير إلى تخصيص برنامج تكميلي في الوسط القروي يشمل شراء 582 شاحنة صهريج و4400 صهريج، بكلفة 471 مليون درهم، إضافة إلى اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة، بكلفة إجمالية بلغت 400 مليون درهم.
ويشمل البرنامج ذاته توقيع اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ الإجراءات الاستعجالية لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، تتضمن اقتناء 203 محطات متنقلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، بتكلفة تقارب 2.340 مليار درهم، وإنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق قبل المدة المحددة بدنياً لإنجازه، وإنجاز الربط المائي بين سدي واد المخازن ودار خروفة لدعم منظومة تزويد طنجة بالماء الصالح للشرب.
كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات أخرى شملت تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب ودعم الأقاليم الجنوبية لتوفير المياه الصالحة للشرب، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة، وتزويد مدينة الدار البيضاء والمدن المجاورة بمياه محطة التحلية بالجرف الأصفر، فضلاً عن اتفاقية شراكة لتمويل مشاريع تعبئة الموارد المائية الجوفية أو تحسين مردوديتها، يضيف الوزير.
وتعمل مصالح الوزارة حاليًا على تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، وذلك بتحيين تقييم الموارد المائية أخذا بعين الاعتبار كل فترات تأثير التغيرات المناخية على هذه الموارد، إذ تم تنظيم يوم دراسي من طرف الوزارة بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين من آسيا وأمريكا والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بغية تحديد السبل والمناهج العلمية لتقييم الموارد المائية لضمان تزويد الماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المئة ومياه السقي بنسبة 80 في المئة وفق التوجيهات الملكية للملك محمد السادس.
وأكد الوزير أن المغرب يواجه عجزا بنيويا متزايدًا في الأحواض المائية نتيجة للتأثير المتزايد للتغيرات المناخية، والذي يتمثل في تراجع التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة وتوالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن ذلك انعكس سلبا على حجم المياه المخزنة على مستوى كل من السدود والفرشاة المائية، مما أخل بالتوازن بين العرض والطلب على المياه، وزاد من التحديات المرتبطة بضمان الأمن المائي.
وأبرز أنه “لمواجهة هذه التحديات اعتمد المغرب منذ ستينيات القرن الماضي سياسة بناء السدود لتخزين المياه خلال الفترات الممطرة واستخدامها خلال فترات الجفاف، إذ أسفرت هذه السياسة، عن إنجاز 154 سداً كبيراً، و 148 سداً صغيراً، و17 منشأة لتحويل المياه، وأثقاب وآبار لتعبئة المياه الجوفية، و16 محطة لتحلية مياه البحر، مما ساهم في تلبية الحاجيات المائية بالمملكة.
We Love Cricket
