أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عن وضع “حالة طوارئ للسلامة العامة” في العاصمة واشنطن، وأمر بتنفيذ سيطرة اتحادية غير مسبوقة على شرطة مدينة واشنطن (MPD)، بالتوازي مع نشر 800 من أفراد الحرس الوطني في الشوارع، ضمن جهود قال إنها تهدف إلى مكافحة ما وصفه بـ”الجريمة المتفشية والفوضى المتزايدة”

في هذا الإطار، صدر قرار بنقل قيادة شرطة واشنطن إلى وزارة العدل تحت إشراف المدعي العام بام بوندي، ما أزاح سلطات رئيسة البلدية موريل باورسر عن الإدارة المباشرة. يُشار إلى أن هذا القرار يستند إلى القانون الفيدرالي المعروف باسم قانون الحكم المحلي في مقاطعة كولومبيا (Home Rule Act)، الذي يسمح للرئيس باتخاذ مثل هذه الإجراءات خلال حالات الطوارئ، وعلى ألا تتجاوز مدتها thirty يوماً دون موافقة الكونغرس .

وقد لاقى هذا التحرك ردود فعل واسعة، إذ انتقدته السلطات المحلية، بمن فيهم محامية العاصمة براين شوالب، ووصفت الخطوة بأنها “غير مسبوقة” و”غير قانونية”، خصوصًا أن بيانات الجريمة تشير إلى تراجع مستويات العنف بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين.

النقاش الدائر حالياً يتركز على مدى قانونية استخدام القوة العسكرية في تصريف مهام أمنية داخل المدن، ومدى تجاوز هذه الخطوة على صلاحيات السلطات المحلية، في وقت يثير فيه النشر المتنامي للحرس الوطني تساؤلات دستورية حول الحدود بين السلطة التنفيذية الفيدرالية وحقوق الحكم المحلي.