أسدلت المحكمة الإبتدائية بتطوان أمس الأربعاء 03 فبراير 2021 الستار على ملف شبكة السيارات الجديدة.
وقضت حكمها ب : 40 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المتهمة الرئيسية مديرة المعهد الخصوصي للتكوين في السياحة والفندقة بتطوان المسماة : ” ن. ح . ف ” ، و 25 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المدعو : “ن . أ ” ، و 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المدعو : ” م . ب ” ، و 05 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المسمى : ” م . ح ” .
كما قررت نفس هيئة الحكم بذات المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني ، وبإرجاع السيارات وأوراقها لفائدة الضحايا .
جذير بالذكر أن المتهمة الرئيسية “ن. . ح . ف” في الملف ، قد تم إيقافها يوم الخميس 16 يناير 2020 من قبل المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان بحي الحمامة .
كما تابعت النيابة العامة المتهمين في نفس الملف بالتهم التالية :
النصب و التزوير و استعماله و خيانة الامانة و حيازة سيارات دون سند صحيح و التوصل بغير حق الى تسلم وثائق عن طريق تقديم معلومات و شهادات غير صحيحة و المشاركة في ذلك ، التزوير و استعماله و تسليم احدى الوثائق لشخص يعلم انه لا حق له فيها و ادخال تغييرات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال و التزوير و المشاركة في النصب .
