44.6 مليار درهم لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر.. هل ينجح الورش في تحقيق العدالة الاجتماعية؟
اليقين/نجوى القاسمي
يُعد ورش الدعم الاجتماعي المباشر أحد أبرز المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المغربية بتوجيهات ملكية، في إطار سعي المملكة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والمجالية. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر المعوزة وضمان استفادتها من خدمات التعليم والصحة والتغذية، باعتباره رافعة للتحول الاجتماعي في البلاد.غير أن تنزيل هذا الورش على أرض الواقع لا يخلو من تحديات ميدانية وهيكلية أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية، حول فعالية آلياته وعدالة الاستفادة منه.
في ردها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة ملتزمة بضمان استدامة تمويل هذا الورش الوطني عبر تعبئة موارد مالية بلغت 44.6 مليار درهم حتى شتنبر 2025. وأوضحت أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تتولى الإشراف على المواكبة الميدانية للأسر المستفيدة، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات المحلية، إلى جانب تتبع أثر البرنامج وإدماج المستفيدين في مسارات اقتصادية منتجة تعزز استقلاليتهم المالية وكرامتهم.
ورغم الصورة الإيجابية التي تقدمها الحكومة، فإن التقارير الميدانية والإعلامية تكشف عن اختلالات تعيق فعالية الورش، أبرزها ضعف دقة الاستهداف ورفض آلاف الطلبات بسبب مشاكل تقنية أو نقص في البيانات، مما أثار تساؤلات حول عدالة الاستفادة. كما سُجلت بطء في معالجة الملفات وتأخر في صرف التعويضات، خاصة بالمناطق القروية والنائية التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى الخدمات الرقمية.
من جانب آخر، حذّرت مؤسسات مدنية وحقوقية من ضعف التنسيق بين المتدخلين في مجال الحماية الاجتماعية، معتبرة أن تشتت البرامج يحد من نجاعة الإنفاق العمومي. كما نبّهت دراسات اقتصادية إلى أن الاعتماد المفرط على التمويل العمومي قد يشكل عبئًا على الميزانية الوطنية، ويؤثر سلبًا على الاستثمار في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة.
