فيرادي سهيل
السكوري يكشف عن انتهاكات واسعة لشركات الأمن الخاص تراخيص محدودة وضمانات مالية هشة.
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن “70 شركة فقط” تعمل بشكل قانوني في قطاع الحراسة والأمن الخاص بالمغرب، مُعترفاً بانتشار ممارسات تخرق المعايير القانونية المحددة.
تفاصيل التجاوزات:
- كشف السكوري أن العديد من شركات “المناولة” تتلاعب بشروط الترخيص، رغم اشتراط القانون رأسمالاً لا يقل عن “100 ألف درهم” وضمانة مالية تُقدَّر بـ 50 ضعف الحد الأدنى للأجور لكل عاملة، لضمان سداد مستحقات العمال في حال إفلاس الشركات.
- أبرز تناقضاً صارخاً بين النصوص القانونية والواقع، حيث تُدير بعض الشركات ما يصل إلى “20 ألف عامل”، بينما لا تتجاوز ضماناتها المالية 170 مليون سنتيم (1.7 مليون درهم)، وهو مبلغ يوصف بـ”الهش” أمام حجم الالتزامات.
مبادرات الوزارة وعراقيل التنفيذ:
أعلن الوزير عن خطة لتوسيع صلاحيات مفتشي الشغل، لتمكينهم من رصد المخالفات وفرض العقوبات على الشركات المتجاوزة، خاصة في ملفات تجاوز ساعات العمل 12 ساعة يومياً، والتي تُعد إحدى أبرز الانتهاكات المسجلة.
لكنه أقرّ بوجود تحديات تعيق الرقابة الفعالة، أبرزها:
- ندرة الموارد البشرية في فرق التفتيش.
- ضعف الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الحالي.
وأشار السكوري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة الثغرات القانونية وتحسين ظروف عمل الحراس، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية الحقوق وتفادي الأزمات الاجتماعية الناجمة عن إهمال الشركات لالتزاماتها. ومع ذلك، يبقى تنفيذ هذه الإصلاحات رهناً بتعزيز الإطار التشريعي وموارد الرقابة.
