شهد ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”ابن ملياردير بني ملال” تطورا جديدا، بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إعادة المتهم إلى السجن، عقب نحو شهرين فقط من مغادرته له.
وجاء هذا القرار بعد أن رفعت المحكمة العقوبة الحبسية في حقه إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أمر فوري بإلقاء القبض عليه داخل الجلسة، استنادا إلى المقتضيات القانونية التي تخول تنفيذ العقوبة مباشرة في مثل هذه الحالات، حتى في حال الطعن.
حيث تتعلق القضية بمتابعة المتهم بتهم خطيرة، من بينها اغتصاب قاصر باستعمال العنف، لذلك أقرت المحكمة بوجود ظرف الافتضاض، واعتبرت الأفعال المرتكبة تدخل ضمن الجنايات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وعلى المستوى المدني، قررت هيئة الحكم الرفع من قيمة التعويض لفائدة الضحية، ليصل إلى مليوني درهم، في خطوة تعكس تشديد المحكمة لموقفها مقارنة بالحكم الابتدائي.
وكان الحكم الصادر في المرحلة الأولى قد أثار جدلا واسعا، بعدما اكتفى بعقوبة مخففة لم تتجاوز سنتين ونصف حبسا، قضى منها المتهم مدة اعتقاله، ما مكنه من مغادرة السجن، قبل أن يتم الطعن في القرار وإعادة النظر فيه استئنافيا.
We Love Cricket
