اهتزت مدينة سيدي قاسم، بحر الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة سياسية جديدة بطلها أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لذات المدينة.
وتعود أحداث الواقعة، للجوء أحد المواطنين (م.م) الى القضاء من أجل الحصول على شهادة المغادرة لإبنه الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره، لدى مؤسسة خاصة تعود ملكيتها لزوجة السياسي المذكور.
وحسب شهود عيّان، فإن المفوض القضائي المكلف بمعاينة واقعة عدم تمكين الأب من الحصول على وثيقة ابنه، قد تفاجأ بتدخلّ السياسي المذكور الذي اعترض على تمكين المفوض من القيام بالمعاينة متعللاً بكون التلميذ غير مسجّل بالمؤسسة.
الغريب في الواقعة، ان السياسي المذكور، الذي يشغر مهمة النائب الأول لرئيس جماعة بسيدي قاسم، لا يمتلك أي صفة داخل المؤسسة كَي يقوم بمثل هذا التدخل.
وحسب والد التلميذ المذكور، فإن ابنه قد حرِم من حقه في التمدرس مع بداية الموسم بسبب عدم حصوله على شهادة المغادرة من طرف مالكة المؤسسة المذكورة.
وتساءَل المصدر ذاته عن إقحام المنتخب المذكور لنفسه في هذا الملف، خصوصاً وانه يشتغل كرجل تعليم في مؤسسة عمومية، ما يجعل وجوده داخل المؤسسة الخاصة غير مفهوم.
وأعادَت قضية المنتخب المذكور، ظاهرة استعراض السياسيين بقوتهم ونفوذه والمناصب التي تحصلوا عليها بأصوات المواطنين من أجل خرق القانون.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، قد عينت في وقت سابق، يوم الثلاثاء 8 مارس كتاريخ أولى جلسات والد التلميذ والمؤسسة.
We Love Cricket
