المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تدخل على خط مراقبة الصفقات العمومية بجهة درعة تافيلالت وتراسل المسؤولين بها
بناء على دستور المملكة المغربية في فصول عديدة منه التي تحث على الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وبناء على القانونين التنظيميين رقم 111/13 المتعلق بالجهات و 112/14 المتعلق بالعمالات والاقاليم
وبناء على القانون الأساسي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الذي ينص ضمن مقتضياته بالعمل على ضمان الشفافية في المعاملة والكشف عن مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة،وبناء على الدور الحقوقي الذي تضطلع به المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ورغبة منها في المشاركة ضمن آليات مراقبة المالية العمومية عبر المشاركة في مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية كمؤسسة وطنية ومواطنة ولتفعيل دور المجتمع المدني والحقوقي في آليات الديموقراطية التشاركية:
راسلت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد كل من رئيس جهة درعة تافيلالت تحت إشراف والي الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لتنغير تحت إشراف عامل إقليم تنغير حول الموضوع.
وتضمنت المراسلتان طلبا صريحا موجها إلى كل من رئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي أعلاه بموافاة المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بلائحة تضم أسماء العمالات والأقاايم والجماعات التي استفادت وستستفيد من دعم الجهة ومجلس الإقليم مع تحديد طبيعة المشاريع المخصص لهذا الدعم وكذا الاغلفة المالية المخصصة لهذه المشاريع مع الجهة الداعمة والجهة المسندة لها مراقبة تنفيذ هذه المشاريع وكذا مراقبة جودة تنفيذها.
المراسلتين توصل بهما كل من مكتب ضبط ولاية جهة درعة تافيلالت وإقليم تنغير منذ تاريخ 06 مارس 2023 ولم تتوصل المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بجواب عنهما لحدود تحرير هذا البلاغ.
إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إذ تواصل جهودها الرامية إلى المشاركة الفعالة في ضمان الشفافية ومحاربة الفساد وفضح رموز الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب فإنها تدعو الجهات المرسلة إليها الرسالتين للتفاعل معها وذلك تفعيلا لبنود دستور المملكة المغربية والقانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات والعمالات والأقاليم .
