خرجت الحكومة عن صمتها، تجاه الأنباء التي يتم تداولها مؤخرا، والتي تقول بإمكانية القيام بتعديل حكومي بالممكلة خلال الأيام القادمة.
وفي هذا الإطار، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مسألة التعديل الحكومي تتعلق بإجراء سياسي ودستوري.
وأوضح بايتاس، في الندوة التي أعقبت اليوم الخميس، أشغال المجلس الحكومي ، أن هذا الإجراء يستلزم مجموعة من الإجراءات.
وأورد بايتاس، في الندوة التي أعقبت اليوم الخميس، أشغال المجلس الحكومي،أن الحكومة ستمضي في هذا التعديل في الوقت الذي تتوفر الشروط التي يفرضها هذا الإجراء.
و قد تم تداول موضوع التعديل الحكومي، منذ إنهاء الحكومة الحالية لسنتها الأولى، إذ تم ذكر أسماء العديد من الوزراء الذين يحتمل أن يطالهم هذا الإجراء.
وكان المسؤول الحكومي ذاته، أكد في ندوة سابقة، أن الهم الوحيد للحكومة في الوقت الحالي وفي ظل السياق الصعب والتداعيات السلبية، هو كيفية إمكانها تنفيذ البرامج التي قامت بتسطيرها، وأن تواجه التقلبات التي تنعكس على المملكة، خاصة شح التساقطات المطرية وغلاء المواد الطاقية.
