في مذكرة لها، الجمعية المغربية لحماية المال العام، تطالب عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، من أجل التدخل لوقف هدر المال العام وصونه، والنظر في قضية كراء فيلات بـمبالغ زهيدة تقدر ب 250 درهم للشهر.
ويشار إلى أن المكتب الجهوي للدار البيضاء (الوسط) فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد راسل العمدة الرميلي، مستندا بتصريحات نائبها الحسين نصر الله، خلال أحد البرامج الحوارية، حيث أكد أن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا 250.00 درهم شهري.
وأوضح نصر الله في ذات اللقاؤ أن “المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها”. مؤكدا أن “البعض منهم لم يؤد طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء مدة سنتين”.
ووفق المراسلة، فقد اعتبرت الجمعية أن هذه التصريحات “توضح بجلاء سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل”.
وتجدر الإشارة، وفق “حماة المال العام”، أن “تدبير الاملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”.
