تشهد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية موجة من الإعفاءات في صفوف المسؤولين بمختلف المديريات والقنوات، و كان آخرها إعفاء رئيسة قطاع إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم . تسلط هذه الإعفاءات الضوء على فشل النظام الحالي في تعيين المسؤولين و المدراء عبر الاختيار، و هي صلاحية ممنوحة للسيد الرئيس المدير العام. وقد بات هذا النظام محل انتقاد واسع النطاق، حيث يطالب الكثيرون بتغيير طريقة التعيين لتكون أكثر شفافية وعدالة.
يشير العديد من الملاحظين إلى ضرورة الإعلان عن المناصب و فتح باب الترشح أمام الجميع، كما يحدث في معظم المؤسسات العمومية و الوزارات. هذا النهج يضمن اختيار الأكفأ و الأجدر لتولي المسؤوليات القيادية داخل الشركة، بدلاً من الاعتماد على نظام الاختيار الشخصي الذي أثبت فشله.
في سياق متصل، اتخذت الشركة مؤخرًا قرارًا بعزل مجموعة من المستخدمين بسبب ارتكابهم أخطاء أو اختلالات. لكن هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول السبب في عدم محاسبة المسؤولين الذين تم إعفاؤهم رغم ثبوت اختلالات عليهم. هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام الشركة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الفساد وسوء التدبير وإهدار المال العام هي مشكلات تتطلب معالجتها بشكل حازم و شفاف. فإذا كانت الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ترغب في تحقيق الإصلاح و تحسين أدائها، يجب عليها تطبيق مبدأ المحاسبة على الجميع، بما في ذلك المسؤولين الذين ثبتت ضدهم اختلالات. هذا هو السبيل الوحيد لضمان العدالة و الشفافية، و تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية. كما يتساءل العديد عن دور مدير التدقيق و الافتحاص، الذي يتقاضى راتباً كبيراً، في كل هذه الاختلالات .
في الختام، لا يمكن تجاهل أن التغيير الحقيقي يتطلب إرادة قوية و إجراءات ملموسة. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بحاجة ماسة إلى مراجعة سياساتها و آلياتها لضمان اختيار الأكفأ، و محاسبة كل من يثبت تورطه في فساد أو سوء تدبير، لضمان مستقبل أفضل و أكثر إشراقًا للإعلام الوطني
