في خطوة جادة لمعالجة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من جدل واسع، أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان عن فتح بحث قضائي بخصوص تداول صور لعدد من الأشخاص وهم يرتدون لباس السباحة ويجلسون على الأرض، في مشهد أثار تساؤلات حول ملابسات التقاط هذه الصور ونشرها. يأتي هذا القرار في سياق جهود السلطات القضائية للتحقيق في الوقائع المرتبطة بنشر مثل هذه الصور وتأثيرها على المجتمع.
أثار تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص بلباس السباحة وهم يجلسون على الأرض وآخرين يجلسون أمام حائط إسمنتي موجة من التساؤلات والاستنكار بين رواد هذه المواقع. ووسط هذه الضجة، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بيانًا أكد فيه أن النيابة العامة قد أمرت بفتح بحث قضائي معمق للوقوف على حقيقة هذه الصور وخلفيات نشرها.
وأكد البيان أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تم تكليفها بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة هذه الوقائع والملابسات المحيطة بها. كما سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج هذه الأبحاث، وسيتم إبلاغ الرأي العام بتفاصيل ونتائج هذه التحقيقات فور الانتهاء منها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات القضائية على التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا التي تمس بالنظام العام وتهدف إلى التأثير على المجتمع بشكل سلبي، سواء كان ذلك من خلال نشر صور أو محتويات تثير الجدل وتعمل على زعزعة الثقة أو نشر الشائعات.
وتشير هذه الخطوة إلى حرص النيابة العامة على متابعة كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على السلم والأمن المجتمعي. كما تعكس هذه الإجراءات التزام السلطات بالحفاظ على خصوصية الأفراد وحمايتهم من أي استغلال أو تشويه.
وبانتظار نتائج التحقيقات، يبقى الأمر بيد الجهات المختصة للكشف عن ملابسات هذه الصور والخلفيات وراء نشرها، والعمل على تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويحفظ الأمن والاستقرار.
We Love Cricket
