النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بتوقيف الصحافي ورئيس التحرير بالقناة الثانية “دوزيم”

نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقرار توقيف الصحافي ورئيس التحرير بالقناة الثانية “دوزيم”، وديع دادا.

وأفادت النقابة أنه “دقائق فقط بعد تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية، يخرج حميد ساعدني، مدير الأخبار المتقاعد بالقناة الثانية، ليشرع في ترهيب أعضاء التنسيقية من خلال مراسلة انتقامية فاقدة لكل المبررات القانونية، يخبر فيها الزميل وديع داد، عضو التنسيقية بتوقيفه عن تقديم نشرات الاخبار، وأيضا عدم ممارسة مهامه الخاصة برئاسة التحرير، ابتداء من 21 اكتوبر الجاري”.

وأشارت النقابة، في بلاغ لها، إلى أن “مراسلة يوم أمس، تأتي كتذكير بمراسلة سابقة بتاريخ 4 يوليو الماضي، وهو تاريخ بلوغ مدير الأخبار سن التقاعد”.

وكشف البلاغ أن مضمون المراسلة هو حول “ادعاء مشاركة الزميل وديع في تقديم مؤتمر دون ذكر اسم ومكان المؤتمر، وبالرغم من المعطيات المعروفة لدى الجسم المهني داخل القناة الثانية، والتي اعتبرت تلك المراسلة فضيحة بكل المقاييس، على اعتبار ان الزميل وديع دادا كان في تلك الفترة في عطلة خاصة، ولأن كفاءته المهنية جعلت وزارة من حجم وزارة الخارجية تستعين به لتقديم فعاليات مؤتمر بمدينة الداخلة، متعلق بالترويج للمبادرة الملكية المتعلقة بدول الأطلسي، فإن مدير الأخبار حاول استغلالها بعد ضجة رفض رؤساء التحرير بالقناة للتمديد له بعد وصوله لسن التقاعد، للانتقام من الزميل وديع دادا”.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الصحافي وديع دادا، معتبرة أن “استهدافه استهداف للنقابة”، منددة وبأشد العبارات بهذا “القرار الجائر والتعسفي والذي ليس له من عنوان سوى الترهيب ومنع العمل النقابي بالبلطجة الإدارية، وعبر ممارسة تهدف لتصفية حسابات خاصة”.

وأوضحت النقابة أن “توقيت المراسلة الفضيحة ليس له من تفسير سوى محاولة بئيسة لترهيب ما يزيد عن مائة صحافي وصحافية وعاملة وعامل الانضمام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار ما يكفله الدستور والقانون، وهو تصرف أرعن يسائل من اختار هذا السلوك وهو ينتمي لتنظيم نقابي آخر، لاستغلال منصبه لمنع حرية الانتماء والعمل النقابي، وهو ما يتطلب ردا صريحا وواضحا من المسؤولين عن القناة التي تعيش فوضى تدبير غير مسبوق”.

وقالت النقابة إن “ما يجري داخل القناة الثانية من عربدة إدارية موسومة بتعسفات انتقامية خارجة عن القانون والأعراف والتقاليد المهنية، تطرح علامات استفهام حول حدود المسؤولية والرقابة على أفعال وتصرفات مسؤولين لا يميزون بين المسؤولية المهنية والأغراض الخاصة، وتسائل كل من له علاقة بالتدبير داخل القناة عن حجم الضرر الذي تخلفه هذه القرارات الرعناء على سمعة القناة داخليا وخارجيا”.

وأكدت النقابة على أن “تأميم العمل النقابي بالبلطجة الإدارية، وجعل قناة تمول من جيوب دافعي الضرائب مزرعة لتثبيت الأبناء والأحفاد داخل مناصب وثيرة داخل القناة، وترهيب الصحافيات والصحافيين لم يعد له مكان”، مشددة على أنها ستواجه “بكل القوة القانونية والنضالية”.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استعدادها “لمواجهة هذه القرارات الظالمة والمجحفة بكل الوسائل القانونية والنضالية الممكنة، وجعل هذا النموذج بداية معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة الثانية كيفما كانت الجهة التي تمارسه أو تحميه”.

ودعت النقابة، المدير العام بالقناة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية، إلى تحمل مسؤوليتها في “وضع حد لهذه الممارسات، وتوقيف القرار الجائر وفتح بحث في شأن ممارسات مدير متقاعد، يراد التمديد له خارج القانون، في الوقت الذي ترفضه الغالبية من رؤساء التحرير”.