بدأت الحكومة المغربية خلال شهر ماي من سنة 2024 بتنفيذ خطة تدريجية لرفع أسعار قنينات غاز البوتان، بـ10 دراهم في سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراما، بحيث انتقل سعر بيعها للعموم من 40 إلى 50 درهما.
ووفقاً للتقرير المالي والقرار الصادر من الحكومة في وقت سابق، فإنه من المتوقع أن يصل سعر القنينة الكبيرة (12 كلغ) إلى 60 درهما بحلول عام 2025، وذلك كجزء من إصلاحات شاملة تستهدف تمويل برامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.
وفي ظل هذه الإصلاحات، تعمل الحكومة على تقليص الدعم الموجه للمواد الأساسية مثل الغاز والدقيق والسكر، مع الإبقاء على دعم مخصص للفئات الأكثر هشاشة.
وتنص الخطة التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً على زيادة سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراما، بمقدار 10 دراهم سنوياً، حتى عام 2026، ليصل السعر النهائي إلى 140 درهما.
وكان هذا القرار قد أثار موجة من ردود الفعل المتباينة، حيث يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لترشيد الاستهلاك وتحويل مبالغ دعم صندوق المقاصة لمادة غاز البوتان إلى دعم مالي مباشر إلى الأسر الفقيرة، بدل دعم حكومي عام تستفيد منه بعض الأنشطة التجارية التي تعتمد على استهلاك الغاز كالسقي في المجال الفلاحي، أو المطاعم الكبرى ومجالات مشابهة.
