في خطوة تهدف إلى تنظيم استهلاك السجائر الإلكترونية، أعلنت الحكومة المغربية عن نية فرضها لضرائب جديدة على هذه المنتجات في مشروع قانون المالية لعام 2025. بينما سيبقى سعر التبغ مستقرا، فإن هذه التدابير ستكون لها تأثيرات واضحة على ميزانية المدخنين من محبي السجائر الإلكترونية.
الضرائب المقترحة تتضمن فرض ضريبة بقيمة 50 درهما على كل وحدة من السجائر الإلكترونية القابلة للاستخدام مرة واحدة، مما سيساهم في الحد من انتشار هذه المنتجات بين الشباب، الذين يظهرون تزايدا في الإقبال عليها.
ليس هذا فحسب، بل تشمل الإجراءات الجديدة فرض ضريبة تصل إلى 220 درهما لكل كيلوغرام من بدائل النيكوتين غير المحتوية على التبغ، وهي نسبة تعادل تلك المفروضة على المنتجات المماثلة.
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الرقابة على استهلاك هذه المنتجات من خلال توسيع نطاق إلزامية التمييز الضريبي ليشمل سوائل السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين.
ومن المقرر أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2026، مما يمنح المصنعين والموزعين الوقت الكافي للتكيف مع هذه القوانين الجديدة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق مكافحة تفشي التدخين بين فئة الشباب، إذ تأمل الحكومة في أن تسهم في تقليل عدد المدخنين وضمان سلامتهم الصحية.
We Love Cricket
