أشرف وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على مراسيم تنصيب السيد عبد السلام فريندو، الذي عيّنه جلالة الملك محمد السادس عاملاً على إقليم الدريوش، ليحل محل السيد محمد رشدي، الذي نال شرف تعيينه عاملاً على إقليم أوسرد.
وحضر حفل التنصيب عدد من الشخصيات البارزة على مستوى الجهة والإقليم، مما يعكس أهمية هذا الحدث وأبعاده على صعيد التنمية المحلية.
تخلل حفل التنصيب حضور مسؤولين مرموقين، منهم ممثل وزير الداخلية، ووالي جهة الشرق، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين وعدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، فضلاً عن شخصيات مدنية وعسكرية.
وخلال الحفل، تلا القاضي بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، الأستاذ عمر الرحاوي، الظهير الشريف بتعيين السيد فريندو عاملاً على الإقليم، مشدداً على الثقة المولوية التي أولاها جلالة الملك للعامل الجديد.
وفي كلمته بهذه المناسبة، هنأ السيد نزار بركة السيد فريندو على الثقة الملكية السامية التي حظي بها، معرباً عن تفاؤله بقدرة العامل الجديد على قيادة إقليم الدريوش نحو المزيد من النمو بفضل تجربته الطويلة والمتميزة في الإدارة الترابية، مؤكداً أن هذه الكفاءة ستعزز من جهود الإقليم لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
أوضح وزير التجهيز أن إقليم الدريوش يتميز بموارد طبيعية واقتصادية متعددة، تجعل منه منطقة واعدة للاستثمار والتنمية.
فإلى جانب المؤهلات السياحية، يتمتع الإقليم بموقع استراتيجي قريب من ميناء الناظور غرب المتوسط، مما يمنحه ميزة تنافسية في مجال الاقتصاد الأزرق والاستثمارات البحرية.
وشدد السيد بركة على أهمية استثمار هذه الإمكانيات الطبيعية والسياحية وتطويرها لجعل الإقليم وجهة جذابة لرؤوس الأموال المحلية والدولية، بما يسهم في رفع مستوى العيش وتحقيق الرخاء لسكانه.
كما أكد الوزير على ضرورة تعزيز البنية التحتية في الإقليم، مثل الطرق والنقل والتجهيزات الجماعية، وذلك لتجاوز العوائق الجغرافية وتحقيق تكامل ترابي يسمح بتنمية اقتصادية شاملة.
وذكر بركة أن هذا التوجه ينسجم مع ميثاق الاستثمار الجديد الذي يستهدف تعزيز البنى التحتية ودعم التنمية المحلية، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من تحديات بيئية، كالجفاف ونقص الموارد المائية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يمتاز بنموذجه الفريد للتنمية البشرية وبرنامج الحماية الاجتماعية الشامل، الذي أصبح يحتل مكانة هامة في المحافل الدولية.
ودعا إلى ضرورة الانخراط الفاعل والمستدام لعمال الأقاليم في إنجاح هذا النموذج التنموي، وذلك من خلال تسريع تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من سياسة العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتطرق الوزير إلى دور العامل الجديد في العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية، عبر تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، وتشجيع السكان المحليين على الانخراط في مشاريع التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية العمل بمقاربة تشاركية تسمح بمساهمة المواطنين في اقتراح وتخطيط المشاريع المحلية التي تستجيب لاحتياجاتهم الفعلية.
وفي ختام كلمته، أعرب السيد نزار بركة عن تقديره لجهود العامل السابق، السيد محمد رشدي، الذي كان له دور فاعل في إحداث دينامية تنموية بالإقليم خلال السنوات الماضية، حيث تم إطلاق مشاريع واستثمارات عديدة تركت أثراً إيجابياً على المنطقة وسكانها.
وأكد الوزير على أهمية مواصلة العمل في هذا الاتجاه، داعياً كافة الفعاليات المحلية إلى دعم العامل الجديد ومساندته في مساعيه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية في إقليم الدريوش.
