قطاع الصحافة والنشر.. اللجنة المؤقتة ترد على بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

استغربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مما جاء في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضمن عدة أمور لا علاقة لها باللجنة المؤقتة وخلط في المفاهيم المستعملة.

وجاء في رسالة وجهتها اللجنة المؤقتة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن بلاغ النقابة “يتضمن خلطا، ربما كان مقصودا، في عدد من المواضيع والملفات، لاستهداف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتحامل عليها، من خلال نشر إشاعات كاذبة، بأسلوب غير لائق، بهدف التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 نوفمبر 2024 أمام مقر المجلس الوطني للصحافة”.

وبهذا الصدد، تضيف الرسالة، فإن اللجنة المؤقتة توضح أن دعوة البلاغ إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، أمام المقر المذكور، من أجل “إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين”، المفترضين، علما ان الجميع يعلم أن اللجنة المؤقتة لا تمثل أي سلطة، كانت قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، لذلك تعتبر اللجنة هذه الدعوة مجرد حشر لملف بعيد عن هذه اللجنة، والهدف منه التهييج ضدها.

إن المطالبة ب” إعادة النظر الفوري والعاجل في كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي”، المقدم للصحافة، لا يعني اللجنة، لانه من المعلوم أن توزيع الدعم العمومي للصحافة هو اختصاص حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ومقتضيات المرسوم رقم 2.23.1041، الصادر في 4 يناير 2024، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.”

كما ان مطالبة البلاغ في إطار دعوته لهذه الوقفة، بتفعيل إجراء الافتحاص الفوري للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية”، لا علاقة له باللجنة، حيث يعلم الرأي العام، بأن “جمعية الأعمال الاجتماعية، لا تمت بأي صلة للجنة المؤقتة، بل هي جمعية محدثة طبقا لقانون الجمعيات، و لديها قانون أساسي يؤطر عملها، وهي نتاج نضال طويل، من طرف الصحافيات والصحافيين في قطاع الصحافة المكتوبة، يعد مكسبا اجتماعيا مهما لهم، ولا ينبغي التشكيك في الذمة المالية لأي كان دون التوفر على حجج وأدلة، و إلا فإن هذا التشكيك يتحول إلى تشهير مقصود ولا أخلاقي”.

واضافت رسالة اللجنة أن الدعوة لما سمي بـ”الوقف الفوري لمخطط احتكار الصحافة الرياضية من قبل لوبي المال والأعمال، مطلب غير مفهوم بالنسبة للجنة المؤقتة، إذ لا علاقة لها بتنظيم عملية الولوج إلى الملاعب، لكن ما يمكن تسجيله في هذا الصدد، هو أن المبادرة التي اتخذتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، لتنظيم هذه العملية، مسألة إيجابية غايتها القطع مع ممارسات سابقة، كان قطاع الصحافة يشتكي منها.”.

كما أن الادعاء بـ”عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين” المؤطرة للقطاع، تضيف الرسالة، “مجرد حشو ضد اللجنة المؤقتة، لأن إعداد و تقديم مشاريع النصوص القانونية هي مسؤولية حكومية صرفة، وهي صاحبة المبادرة والاختصاص. و قد دأبت السلطة الحكومية المختصة على إشراك مختلف الفاعلين والهيئات المهنية المعنية، في الحوار والتشاور حول كل ما يتعلق بتنظيم القطاع”.

وتضمنت رسالة اللجنة المؤقتة ما ورد في البلاغ من أمور تتضمن خلطا في المفاهيم المستعملة، ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بما يلي:

– يطلب البلاغ بمنح بطاقة المراسل الصحفي المعتمد، وللتوضيح فإن المراسل الصحفي المعتمد حسب أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 26 منه هو “كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل لواحدة أو أكثر من المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي خارج المغرب… ” أي المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تفتح مكاتب لها داخل المغرب، ومنح هذه البطاقة من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

-ترويج إشاعة مفادها أن بطاقة الصحافة المهنية تمنح طبقا لنظام خاص، والحقيقة هي أنها تمنح بموجب أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.

-إن مدونة الصحافة والنشر تضمن لكل من رفضت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، طلبه، اللجوء إلى المحكمة المختصة، وليس ممارسة التشهير والتحامل على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.”

وختمت اللجنة رسالتها الموجهة الى الكاتب العام بالتعبير عن أسفها البالغ “لهذا التهجم المجاني على اللجنة المؤقتة”، واعتبرت أنه “كان حريا بالكونفدرالية أن “تتجنب كل هذا، لاسيما وأننا ننتظر من الهيئات النقابية، على الخصوص، أن تكون رائدة في محاربة الإشاعة والتشهير، وأن تحرص بحكم مسؤوليتها الاجتماعية على اعتماد الممارسات الفضلى في الدفاع عن مواقفها، بتقديم الحجج والبراهين، لتكون نموذجا صالحا ليس للشغيلة، فحسب، بل لباقي فئات المجتمع.”