هل تطبيق القانون الجنائي يوقف الإخلال بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي؟أصبحت المحتويات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب محور جدل كبير بسبب مضامينها التي قد تُعتبر “خادشة للحياء العام” أو “ماسّة بالآداب العامة”. وفي ظل ذلك، يتزايد الجدل حول دور القانون في ردع مثل هذه السلوكيات.مؤخرًا، شهدت محاكم المغرب إصدار حكم ضد أحد صناع المحتوى الرقمي بالسجن أربعة أشهر بتهمة “الإخلال العلني بالحياء”، بناءً على الفصل 483 من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل من ارتكب فعلاً خادشًا للحياء علنًا، سواء كان بالعري المتعمد أو بالأفعال والإشارات البذيئة، بعقوبة تتراوح بين شهر وسنتين وغرامة مالية.تحديات تطبيق القانون في العالم الرقمييرى خبراء القانون أن التطور الرقمي أزال الحدود بين العالم الواقعي والافتراضي. وأكد المحامي سعيد معاش أن الجرائم والمخالفات التي تُرتكب على الإنترنت تُعامل كأنها حدثت في الواقع، مما يجعل الإخلال بالحياء على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن نطاق تطبيق القانون. وأوضح أن النيابة العامة تلعب دورًا حاسمًا في تحريك الدعوى العمومية لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.بين الزجر والتوعيةرغم أهمية القانون، يرى كثيرون أن المعركة ضد المحتويات الخادشة يجب أن تبدأ من التربية والوعي. وأكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات للإعلام والتعبير (حاتم)، أن معالجة هذه القضايا يجب أن تتم في إطار يوازن بين الحرية الفردية والحقوق الجماعية. وأضاف أن هناك حاجة إلى استراتيجيات تعزز الاستخدام المفيد لوسائل التواصل الاجتماعي وتشجع صناع المحتوى الجادين.وأشار العوني إلى أن مفهوم “الآداب العامة” يختلف حسب الزمان والمكان، مما يجعل التربية الرقمية أداة أساسية لمواجهة هذه التحديات. كما أشار إلى أهمية تطوير القوانين لتكون انعكاسًا للتغيرات المجتمعية، مشددًا على أن مواجهة هذه الظواهر لا تقتصر على الردع القانوني فقط، بل تشمل تعزيز ثقافة احترام القانون.المسؤولية المشتركةيُجمع الخبراء على أن مسؤولية معالجة هذه الظاهرة هي مسؤولية جماعية تشمل جميع الأطراف: صناع المحتوى، المجتمع المدني، والأجهزة القضائية. فالعمل المشترك بين التوعية والزجر يمكن أن يحد من انتشار المحتويات المسيئة ويخلق بيئة رقمية أكثر إيجابية.إذاً، هل يكفي القانون وحده؟ أم أن الحل يتطلب وعيًا أعمق واستراتيجيات متكاملة؟شاركنا رأيك حول هذه القضية في التعليقات.
