فاطمة بركان: المغرب يتفاعل مع كافة الحقوق الإنسانية للمرأة الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تؤكد حرص المغرب على الانضمام للصكوك الدولية ذات صلة بحقوق المرأة

استعرضت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقـوق الإنسان، الوضعية العامة المتعلقة بواقع المرأة المغربية في التشريع الوطني، وكبرى الأوراش الجارية في أفق إصلاح القانون الجنائي ومراجعة مدونة الأسرة وقوانين أخرى كمدونة الشغل.
وأوضحت بركان في مداخلة لها حول “التشريعات الوطنية ومتطلبات الملاءمة: قراءة من خلال توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان” ألقتها في الندوة التي نظمت بتنسيق بين وزارة العدل وتحالف ربيع الكرامة ومنتدى المناصفة والمساواة حول موضوع: من أجل تشريع جنائي ضامن للمساواة والحقوق والعدالة للنساء، يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، أن المغرب يتفاعل مع كافة الحقوق الإنسانية للمرأة ومع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
فمن أصل 12 زيارة لبلادنا منذ سنة 2000، لآليات الإجراءات الخاصة، فإن 5 زيارات منها تعنى مباشرة أو بشكل غير مباشر بقضية المرأة والعنف والتمييز ضدها، ويتعلق الأمر أساسا بزيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية سنة 2000، وبزيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين سنة 2003.
كما أشارت بركان إلى زيارة فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة سنة 2012، وكذا زيارة المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال سنة 2013، أضافة إلى زيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب سنة 2018.
وبعد أن شددت على مكانة التشريع الجنائي الذي يشكل أساس حماية النساء من العنف والتمييز، أكدت الكاتبة العامة أن السنوات الثلاث الأخيرة عرفت تفاعلا مكثفا لبلادنا مع آليتي الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، في إطار نظام التقارير، احتل فيه موضوع حماية حقوق المرأة والنهوض بها مكانة هامة سواء، في التوصيات أو في الملاحظات الختامية لهذه الآليات.
إلى ذلك، ذكرت بركان بحرص المغرب على الانضمام للصكوك الدولية ذات صلة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وبروتوكولها الاختياري المتعلق بتقديم البلاغات.