سعيدة عكي
تعتزم الحكومة المغربية صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بنهاية شهر يناير 2025.
وفي إطار تنفيذ الاتفاقيات الناتجة عن حوار الاجتماعي ،والذي عقد في أبريل 2024 أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الإقتصاد والمالية ،تعمل حاليا على إنهاء الترتيبات الاخيرة، لضمان صرف هذه الزيادة والتي تبلغ قيمتها 500 درهم ،
بعدما تم صرف الشطر الأول خلال صيف 2024، ويأتي هذا الإجراء استجابة لاتفاق 29 أبريل 2024، والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي نص على زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم، في أجور موظفي القطاع العام توزع على دفعتين متساويتين ،تم صرف الدفعة الأولى في يوليوز 2024 ،فيما ينتظر صرف الدفعة الثانية في الموعد المحدد، وذلك تاكيدا على إلتزام الحكومة بتعهداتها ،إتجاه الموظفين .
هذه الخطوة تعتبر جزءاً من الجهود المبذولة ،لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين ودعم إستقرارهم المعيشي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
