هيئة حقوقية بأزيلال تنوه بأمر السلطة المحلية بهدم مقهى ومطعم رئيس جماعة تكلا الذي شيده خارج الضوابط القانونية.

سعيدة عكي

توصل موقع اليقين الإخباري ببيان من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال تشيد فيه بقرار السلطات الإقليمية بأزيلال الرامية الى القطع النهائي مع إستغلال النفوذ بعد تحديدها تاريخ 20 فبراير الجاري موعدا لهدم مطعم ومقهى رئيس جماعة تكلا الذي شيده عشوائيا في منطقة محرمة البناء بمقتضى وثيقة التعمير فوق شلالات أوزود مع السطو على منابع الشلال الذي يعتبر ثراثا وطنيا لإقامة ديكور على شكل شلال في إحدى فضاءات المجمع السياحي ، ويشاع بأن هذه المنطقة محمية بظهير سلطاني صادر عن أب الأمة السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه إبان زيارته للمنطقة في اربعينيات القرن الماضي.زيادة على ذلك فإن منشآت رئيس الجماعة المقامة مست بالملك العام المائي خرقا للقانون و للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، الشيء الذي أثار استياءالساكنة و الزوار.
وتفاعلا مع الموضوع فقد قدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال منذ توصلها بملف هذا الخرق بشكاية الى وزارة الداخلية والسلطة الإقليمية.هذا وقد سبق للسلطة المحلية ان حررت محضرا في الموضوع أحيل على النيابة العامة التي تابعت المخالف من أجل الاخلال بضوابط التعمير وأحالته على المحكمة التي ادانته من أجل ذلك بغرامة نافذة قدرها20000 درهم وبالهدم في الملف عدد 1173/2108/2024 بتاريخ 27/01/2025 .
وقد لقي هذا القرار وسرعة تجاوب السلطات المحلية لتنفيذه ارتياح الساكنة والفاعلين المحليين مما يعكس جهود القضاء لتحقيق العدالة و مساواة الجميع أمام القانون، خاصة وأن قرار هدم الابنية المشيدة بشكل مخالف لضوابط التعمير نفذ في حق مخالفين آخرين .
ان النهوض بمنطقة أوزود – حسب ذات البيان-كمنتجع سياحي ذو صيت وطني ودولي، رصدت لتهيئته أموال عمومية طائلة، يقتضي التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات التي من شأنها تقويض جهود التهيئة وفرملة السعي الحثيث للدولة من أجل تشجيع السياحة كرافعة اساسية للتنمية، كما أن خطورة هذا العمل الجنحي تكمن في كونه صدر عن رئيس الجماعة الذي يفترض فيه ان يكون الساهر الأول على احترام القانون وقدوة لعامة الناس في الامتثال والانصياع لمقتضياته.