سعيدة عكي
سيعلن المجلس الأعلى للحسابات، الى كافة الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات ،ان عمليةتجديد التصريحات التي تجرى كل ثلاث سنوات ،قد انطلقت اعتبارا من 3 فبراير الجاري ،ويشمل ذلك الموظفين والاعوان العاملين في الدولة والجماعات الترابية، والمنشات العامة والهيئات الخاضعة لوصيتها ،ويؤكد المجلس ،أن هذه العملية ستستمر طوال شهر فبراير, وفقا لمقتضيات الفقره الثانية من المادة الخامسة من القانون” 5406 “والذي ينظم التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، بالإضافة إلى بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين، وفي هذا السياق يدعو المجلس الأعلى للحسابات جميع المعنيين ،إلى التأكيد من ورود أسمائهم في قائمة الملزمين والمتوفرة لدى المسؤول المعين لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة.
ولتسهيل عملية تقديم التصريحات وضمان تنظيمها بشكل مناسب وضع المجلس الأعلى تطبيقا معلوماتيا عبر بوابته الالكترونية، يتيح للملزمين حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو أحد المجالس الجهوية للحسابات ،وفقا الاختصاص الترابي من أجل إيداع التصريحات وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
