سعيدة عكي
صادق مجلس الحكومة خلال إجتماعه يوم الخميس على مشروع قانون التصفية رقم 25 07 ،والمتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة المالية2023 ،والذي قدمه السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وفي ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أوضح السيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان ،الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الماده 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، كما يعكس المجهودات المستمرة لتقليص أجال إعداد مشاريع قوانين التصفية ،في سياق تثبيت المكتسبات المحققة في هذا المجال خلال السنوات المالية السابقة 2020 ،2021 و 2022 .
ويعتبر مشروع قانون التصفية الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانيتية، إذ يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية 2023 من خلال:
- إثبات موارد ونفقات الميزانيةالعامة والحسابات الخصوصية للخزينة.
- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.
- إلغاء الاعتمادات الغير مستعملة في نفقات التسيير عند انتهاء السنة المالية 2023.
- إلغاء اعتمادات الاستثمار الغير ملزم بها حتى نهاية السنةالمالية2022، مع تحديث اعتمادات الاستثمار المتاحة ونقل الفائض إلى حساب الخزينة من خلال خصم زيادة الموارد على النفقات،
- وكذلك ضبط الرصيد الدائن أو المدين للحسابات الخصوصية للخزينه عند نهاية السنة المالية 2023.
ويشكل إعتماد مشروع قانون التصفية خطوة مهمة في تعزيز شفافية المالية العمومية ،وتحسين حكامة تنفيذ الميزانية، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال التدبير المالي والميزانيتيي.
