في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية بعد سنة ونصف، بدأت الحكومة في تكثيف خرجاتها الإعلامية، محاولة ارتداء قناع المدافع عن الشعب، رغم أن قراراتها السابقة كانت سببًا في إثقال كاهله. ومن بين أبرز هذه الخرجات، تصريح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي رفع شعارًا جديدًا: “اتقوا الله فالمغاربة”. بركة ألقى باللائمة على “الجشع” و”استباحة أموال المغاربة” في استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، متناسيًا أن الحكومة التي ينتمي إليها هي من تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة.
تصريحات نزار بركة حسب الفاعل السياسي عبد الرحيم نفيسو تعكس تناقضًا صارخًا بين المسؤولية الحكومية وبين الخطاب الشعبوي الذي يحاول من خلاله إعطاء الانطباع بأنه في صفوف المعارضة، في حين أنه أحد صناع القرار داخل الحكومة. فهل يسعى بركة إلى التنصل من المسؤولية السياسية لحزبه داخل الائتلاف الحكومي؟ أم أنها مجرد محاولة لكسب ود الشارع المغربي مع اقتراب موعد الانتخابات؟
من جهة أخرى، خرجت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتصريحات مثيرة للجدل، حيث دعت إلى محاكمة كل من تحوم حوله شبهة تضارب المصالح. لكن الوزيرة تناست حسب نفيسو أنها مسؤولة مباشرة عن قطاع المحروقات، الذي يعاني منه المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار. والمفارقة أن مصفاة “سامير”، المؤسسة القادرة على خفض الأسعار بما لا يقل عن درهم ونصف، لا تزال مغلقة تحت وصاية قطاعها.
وقد سبق للمكتب النقابي لشركة سامير أن انتقد تصريحات الوزيرة حول مستقبل المصفاة، مشيرًا إلى تناقضاتها بخصوص غياب طلبات استثمار في المشروع، ورفض ساكنة المحمدية لإعادة تشغيله بسبب مخاوف صحية مزعومة. هذه التصريحات تزيد من الغموض حول مستقبل المصفاة، وتعكس عدم وجود رؤية واضحة للحكومة بشأن أزمة المحروقات.
إن كان هناك من يجب أن يتحاكم، فليبدأ كل مسؤول بمحاسبة نفسه قبل إعطاء الدروس للآخرين. فالمغاربة أصبحوا يدركون أن هذه الخرجات الإعلامية ليست سوى جزء من لعبة سياسية، هدفها الأساسي إعادة تلميع الصورة قبيل الانتخابات، لكن الذاكرة الشعبية لا تنسى. فإلى متى ستستمر الحكومة في هذا النهج؟ وهل سيظل المواطن المغربي رهينة لهذه السياسات المتناقضة؟
