منقول
شهدت جماعة ميبلادن بإقليم ميدلت أزمة حادة بعد أن قدم 9 أعضاء من أصل 16 استقالاتهم من مهامهم وعضويتهم في المجلس الجماعي، نتيجة لعدة أسباب تتعلق بسوء تدبير الشؤون المحلية من قبل الرئيسة المنتخبة عقب وفاة الرئيس السابق.
فقد أرجع الأعضاء المستقيلون دوافعهم إلى انفراد الرئيسة باتخاذ القرارات وغياب المقاربة التشاركية حتى مع أعضاء المكتب. وهو ما أدى إلى تحول أغلبية المجلس إلى معارضة.
وتضمنت الاستقالات احتجاجًا على تعطل مصالح الجماعة، وعدم استخلاص موارد مالية لها، فضلاً عن شعورهم بالتمييز والإقصاء من قبل الرئيسة.
وارتفع عدد المعارضين بعد تدخل أطراف خارجية حاولت استمالتهم، ليصبحوا 9 أعضاء بدل 8. ومن جهة أخرى، تم رفض تصحيح توقيع استقالاتهم بمقر الجماعة، وهو ما جعلهم يلجؤون إلى تقديم استقالاتهم بشكل فردي.
وتشير مصادر إلى أن الوضع أصبح مهددًا لاستقرار الجماعة، مع تصاعد التوتر بين الأغلبية والمعارضة.
وبموجب القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية، فإن تقديم نصف أعضاء المجلس استقالاتهم يُعتبر سببًا لحل المجلس، وتعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون الجماعة تحت إشراف عامل الإقليم.
وستستمر هذه اللجنة في مهامها حتى يتم انتخاب مجلس جديد في غضون ثلاثة أشهر.
هذا الوضع يفتح الباب أمام تحديات كبيرة في تدبير شؤون جماعة ميبلادن، ويهدد مصالح السكان في حال استمر هذا الشلل الإداري.
