أخنوش يدعو إلى التسريع في تفعيل آلية العقوبات البديلة ويحدد خارطة طريق لتنزيلها

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى التعجيل باستكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة، وذلك من خلال توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يمكنها من تنفيذ مهامها في هذا الورش الإصلاحي بالشكل الأمثل.جاء ذلك في منشور رسمي وجهه أخنوش إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين، شدد فيه على أهمية تسريع التنزيل العملي لقانون العقوبات البديلة، عبر الانخراط الفعّال لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وذلك في أفق دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة، إلى جانب المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزراء، بأهمية هذا القانون الجديد، داعياً إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ومقترحات المندوبية العامة لإدارة السجون في ما يخص تنفيذ العقوبات البديلة.كما أوصى بتعبئة وتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية، والوفاء بالحاجيات التي جرى التوافق بشأنها خلال الاجتماعات التنسيقية، مع مراعاة الطابع الاستعجالي للمرحلة القادمة.وفي هذا الإطار، طالب أخنوش بتعيين مخاطب رسمي، أو أكثر عند الحاجة، يمثل كل قطاع حكومي لتنسيق الجهود مركزياً مع المندوبية العامة، من أجل إعداد خطط عمل موحدة، وصياغة اتفاقيات شراكة ثنائية أو متعددة الأطراف تتضمن برامج سنوية للتنزيل على المستوى المحلي.ودعا إلى تقديم تصور واضح بخصوص كيفية تنفيذ عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، مع اقتراح أنواع الأشغال والأنشطة التي يمكن اعتمادها في هذا السياق، وتحديد الأماكن التي يمكن أن تحتضن تنفيذها.وسيتم تحديد التزامات كل قطاع وإسهاماته من خلال دفاتر تحملات دقيقة، تشمل تحديد مجالات التنفيذ، وأنواع الأعمال، وشروطها، إلى جانب الوسائل التقنية والإدارية لتتبع تطبيق العقوبات البديلة، من قبيل السجلات الموحدة وقواعد البيانات الإلكترونية.وأوضح أخنوش أن هذا المنشور يندرج في إطار ضمان تفعيل ناجع للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، عقب المصادقة عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.32 المؤرخ في 24 يوليوز 2024.ويأتي هذا القانون في سياق استكمال ورش إصلاح العدالة وتعزيز فعالية السياسة الجنائية الوطنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، باستثناء حالات العود.وتتضمن العقوبات البديلة التي نص عليها القانون: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية (عبر السوار الإلكتروني)، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى إمكانية أداء غرامة مالية عن كل يوم حبس، وفق ما يُعرف بـ”الغرامة اليومية”.ويهدف هذا النظام الجديد إلى منح المحكوم عليهم فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مع تقليل الضغط على المؤسسات السجنية، وضمان حماية أسرهم والمجتمع ككل من التبعات السلبية للعقوبات السالبة للحرية