منقول
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحصل المشروع على تأييد 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
وخلال جلسة المناقشة، تم الحسم في مجموعة من التعديلات التي بلغ عددها 249 تعديلاً، شملت مختلف جوانب المشروع، من بينها الأحكام العامة، واختصاصات المجلس، وتكوينه، وآليات انتخاب أو انتداب أعضائه من الصحافيين المهنيين والناشرين، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بتنظيمه الإداري والمالي.
ومن النقاط التي أثارت نقاشاً حاداً داخل اللجنة، تلك المتعلقة بطريقة اختيار ممثلي فئة الناشرين ضمن الفرع الثالث من الباب الرابع، حيث دعت مكونات من المعارضة إلى اعتماد آلية الانتخاب عوض الانتداب، معتبرة أن “الانتخاب يمثل أعلى صور الممارسة الديمقراطية”، بينما يشكل الانتداب – في رأيها – “مساساً باستقلالية المجلس ومصداقيته الديمقراطية”.
