عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصصا لمناقشة الترتيبات المرتبطة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، تأتي هذه اللقاءات في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي شدد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، داعيًا إلى اعتماد الإطار القانوني المؤطر لهذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف وزير الداخلية بالإشراف على حسن سير التحضير لها، وفتح المجال أمام المشاورات السياسية مع الفاعلين المعنيين.
وقد نوه قادة الأحزاب السياسية، من مختلف التيارات، بالقرار الملكي القاضي بالشروع المبكر في التحضير لهذا الاستحقاق، مؤكدين أن هذه الخطوة تندرج ضمن منهجية الحوار والتشاور التي ما فتئ جلالة الملك ينهجها في تدبير القضايا الوطنية الكبرى.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعين شهدا مناقشة محاور أساسية تتعلق بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والالتزام الجماعي بجعل هذا الموعد محطة جديدة لتأكيد نضج وتطور النموذج الديمقراطي المغربي، في ظل الرعاية الملكية لمؤسسات البلاد.
وعلى ضوء المناقشات المثمرة، تم الاتفاق على أن تُوافِي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم لهذه الانتخابات، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت 2025، وذلك بغرض دراستها والتوصل إلى توافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي اللازم بلورتها. وستُعرض هذه التعديلات على المسطرة التشريعية خلال الدورة البرلمانية الخريفية، قصد إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل متم السنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
