لاللعودة إلى الحجر الصحي

المستبعد ان يُفرض الحجر الصحي الشامل بالمغرب ، سيما ان الإقتصاد بدأو يتعافى شيئا فشيئا ، بالإضافة إلى ان خزينة الدولة لم تعد تتحمل نفقات الحجر الصحي الشامل ، كما ان صندوق الجائحة هو الاخر غير قادر على تغطية المتضررين ماديا كما سبق له ذلك ، ولا يقوى على تسليم المواطنين والعمال العاطلين مبالغ مالية كل شهر.

وأردف مصدر ان مجموعة من الشركات والمؤسسات استرجعت عافيتها تدريجيا، رغم ان بعضها أفلس وأغلق ابوابه، كبعض مؤسسات التعليم الخصوصي الصغرى التي أصبح اصحابها عرضة للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم ، وبسبب رفض الأباء أداء مصاريف أشهر الحجر الصحي ، وأي قرار للحجر الشامل سيزيد من هذه الأزمة وسيغلق المزيد من المؤسسات التعليمية ، ناهيك عن عدم قدرة الأبناك على مواصلة تأجيل الديون التي في ذمة الزبناء والشركات ، بالإضافة إلى عجز بعضها عن تقديم مزيد من القروض في الفترة الراهنة .

واسترسل المصدر المسؤول في حديثه ان الدولة المغربية تُقاوم تبعات جائحة كورونا التي أطاحت بدول عظمى ، وتسببت في انهيار منظومتها الصحية والاقتصادية ، وتُحاول ما أمكن أن تتعايش مع هذا الوباء ، وان تخرج من هذه الأزمة بأقل خسائر ، سواء في ما يتعلق بالجانب الصحي أو الإقتصادي أو الإجتماعي .