أوقفت المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية للشرطة في وادي زم، خلال الأيام القليلة الماضية، شخصًا مبحوثًا عنه على الصعيد الوطني، يُشتبه في تورطه في قضايا ابتزاز جنسي إلكتروني، وذلك بعد تحقيقات كشفت لجوءه إلى استخدام العملة الرقمية “بيتكوين” لابتزاز ضحاياه وطلب فدية مقابل عدم نشر مقاطع حميمية تم تسجيلها خلسة.
وتفجّرت القضية بعد توصل المصالح الأمنية بشكايات من عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة في الرباط، أفادت بتعرض مواطنين أجانب لعمليات ابتزاز ممنهجة، أُجبروا خلالها على إرسال مبالغ مالية عبر محافظ إلكترونية يُعتقد أنها تعود للمشتبه فيه، في محاولة منه لتفادي التتبع المالي عبر القنوات الرسمية.
وساهم أحد المواطنين المغاربة، بصفته طرفًا مدنيًا، في الإيقاع بالمتهم، عبر تنسيق محكم مع الأجهزة الأمنية، حيث جرى توقيف المشتبه فيه متلبسًا أثناء محاولته استلام دفعة مالية جديدة من إحدى الضحايا. كما أدلى ضحية آخر بشهادته، مؤكدًا استعمال المتهم نفس الأساليب في قضايا سابقة.
وأثناء مداهمة مقر إقامة المعني بالأمر، حاول التخلص من معطيات رقمية مخزنة على هاتفه المحمول، إلا أن عناصر الأمن تمكّنت من حجز الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم توجيهها إلى المختبر الجهوي للتحليلات الرقمية بمراكش لإجراء الخبرة التقنية اللازمة.
وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، تم إصدار انتداب قضائي لبنك المغرب من أجل تتبع مسار الحوالات المالية التي توصل بها المشتبه فيه، في مسعى لكشف حجم الأموال وعدد الضحايا المحتملين.
وقد تقرر متابعة المتهم في حالة اعتقال وإيداعه سجن بودركة المحلي، بعد توجيه تهم ثقيلة له، تشمل:
- النصب والابتزاز
- التهديد بإفشاء معطيات مخلة بالحياة الخاصة
- التصوير غير المشروع داخل أماكن خاصة
- إتلاف بيانات إلكترونية
- والتعامل بعملات رقمية غير قانونية تعتبر بديلًا عن العملات الرسمية المعتمدة في المغرب.
