أصدرت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، دليلًا استرشاديًا موجهًا لقضاة النيابة العامة، يهدف إلى توضيح كيفية تطبيق وتنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامنًا مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي حيز التنفيذ.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا الدليل يأتي في إطار الانخراط الفعلي في الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الجنائية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث الترسانة القانونية واعتماد سياسة جنائية أكثر توازناً وإنسانية.
ويتضمن الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، شروحات تفصيلية وعملية حول عدة محاور رئيسية، من بينها:
- تعريف العقوبات البديلة وأنواعها؛
- الجرائم التي يشملها هذا النوع من العقوبات، وتلك المستثناة منه؛
- التوجيهات العملية لقضاة النيابة العامة خلال مراحل الاقتراح، التنفيذ، والتتبع.
ويهدف هذا المرجع العملي إلى ضمان تطبيق فعّال وسليم للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيدًا عن السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا، وتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة في ما يخص تدبير المؤسسات السجنية.
وشدد السيد البلاوي على أن تبني العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في التشريع الجنائي المغربي، داعيًا كافة قضاة النيابة العامة وباقي الفاعلين في المنظومة القضائية إلى الانخراط الجاد والمسؤول في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام.
