أعربت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء – سطات عن استنكارها الشديد لما وصفته بالفوضى المتفاقمة التي يعرفها قطاع النقل، بسبب استمرار نشاط تطبيقات الحجز غير المرخصة، معتبرة الأمر “خرقًا سافرًا للقانون وتهديدًا صريحًا لمستقبل المهنة”.
وفي بلاغها الرسمي، حمّلت النقابة السلطات الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مشيرة إلى “صمت غير مفهوم أمام تغوّل شركات أجنبية تفرض واقعًا غير قانوني، يضر بالمهنيين ويؤثر سلبًا على المواطنين”.
وأكدت النقابة أن النقل غير المرخص لم يعد حكرًا على العاطلين، بل أصبح يمارَس من طرف موظفين ومستخدمين وتجار، مما فاقم حالة الفوضى وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل غياب إجراءات حازمة لحماية المهنيين.
وأضاف البلاغ أن المهنيين يواجهون تحديات كبيرة، منها ارتفاع أسعار المحروقات وتجميد التسعيرة منذ سنوات، ما يضع الآلاف من الأسر المشتغلة في القطاع أمام خطر الإفلاس.
ودعت النقابة إلى تدخل عاجل وحاسم من السلطات لوقف هذه الخروقات، وتنظيم القطاع بما يضمن حقوق المهنيين ويحمي المرفق العمومي.
