في تطور جديد قد يغيّر مجرى التحقيقات في قضية وفاة الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميًا بـ”الطفل الراعي”، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الإثنين، باستخراج جثته لإجراء معاينة وتشريح طبي ثانٍ.
هذا القرار القضائي جاء خلال ثالث جلسات التحقيق، استجابةً لمطالب أسرة الضحية، التي عبّرت عن شكوكها حول فرضية الوفاة العادية، مطالبة بكشف الحقيقة الكاملة بشأن ملابسات الحادث.
محامي العائلة، الأستاذ صبر الحو، أوضح أن قاضي التحقيق وافق على طلبين رئيسيين: أولهما نبش القبر وإعادة تشريح الجثة للتحقق من الأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة فيما يتعلق بوجود آثار عنف محتملة؛ والثاني هو الاستماع إلى مجموعة من الشهود الجدد الذين تعتبرهم العائلة أساسيين في الوصول إلى الحقيقة.
القرار جاء بعد ضغط شعبي وحقوقي متواصل، أعقب الحادث الذي هز الرأي العام المحلي بجماعة أغبالو أسردان، حيث طالبت فعاليات مدنية بتحقيق نزيه وشامل لا يستثني أي جهة أو فرضية، بما في ذلك احتمال وجود شبهة جنائية.
وسبق أن نظّمت “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي” اعتصامًا ومبيتًا أمام المحكمة للمطالبة بمحاسبة كل الأطراف ذات الصلة، بما فيهم من حضروا معاينة الجثة أو تواجدوا بمحيط الواقعة.
وتُعتبر نتائج التشريح الطبي الثاني نقطة تحول حاسمة في القضية، حيث من المتوقع أن تحدد بشكل واضح ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث عرضي، أو نتيجة فعل إجرامي، وهو ما تنتظره أسرة الضحية ومعها الرأي العام بفارغ الصبر.
We Love Cricket
