
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إعفاء رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة وادي زم من مهامه، إثر الاشتباه في تورطه بقضية نصب واحتيال، بعد شكوى تقدم بها مقاول اتهمه بالتحايل بشأن مشروع تجهيز مقر دائرة أمنية جديدة في حي المسيرة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المقاول، المختص في مشاريع البناء بالمدينة والمناطق المجاورة، أكد أن المسؤول الأمني أوهمه بوجود صفقة لتوريد تجهيزات المقر الأمني مقابل وعود بالحصول على الصفقة، قبل أن يكتشف لاحقاً أن المشروع غير مدرج حالياً، ما دفعه لتقديم شكوى أمام الوكيل العام للملك بخريبكة، الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
ورغم إنكار المسؤول الأمني للاتهامات، وشرح أن الأمر اقتصر على إعلام المقاول بنيّة إحداث الدائرة الأمنية دون أي التزام رسمي، قررت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فأعفته من منصبه بشكل استباقي في انتظار نتائج التحقيقات القضائية.
وفي سياق متصل، تم تعيين عميد شرطة بالنيابة لتسيير الشأن الأمني بالمدينة، إلى حين تعيين مسؤول دائم. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المطالب بإحداث دائرة أمنية إضافية بحي المسيرة، الذي يشهد توسعاً سكانياً ونشاطاً إجرامياً متنوعاً.
We Love Cricket