عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من القيادات الحزبية.
وتم تخصيص هذا الاجتماع للتداول في مستجدات الدخول السياسي، وكذا الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، أكدت رئاسة الأغلبية على ما يلي:
أولا: تستحضر الأغلبية التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، والتي دعا من خلالها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. كما تؤكد انخراط الحكومة الكامل في تفعيل هذه التوجيهات، بدءا من إعداد قانون المالية لسنة 2026، مع التركيز على التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار رؤية تنموية شاملة ومتوازنة.
ثانيا: بعد استعراض مختلف التعبيرات الشبابية في الفضاءين الرقمي والعام، تؤكد الأغلبية الحكومية حرصها على الإنصات الجاد لهذه المطالب الاجتماعية، واستعدادها للتفاعل الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، بهدف بلورة حلول واقعية وقابلة للتنزيل. وتشدد على أن الحوار يظل السبيل الأنجع لمعالجة مختلف الإشكالات، مثمنة في الوقت نفسه التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في احترام تام للمساطر القانونية.
ثالثا: تعبر الأغلبية عن وعيها العميق بالتراكمات والإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، مؤكدة أن مطالب الإصلاح التي يعبر عنها الشباب تتقاطع مع أولويات الحكومة التي فتحت منذ توليها المسؤولية ورشا إصلاحيا واسعا للقطاع الصحي. وتشير إلى أن هذه الإصلاحات المهيكلة، خاصة المتعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات وتعزيز الموارد البشرية، لا يمكن تقييم نتائجها بشكل آني بالنظر إلى حجم التحولات الجارية.
رابعا: تثمن الأغلبية كل المبادرات الداعية إلى فتح نقاش واسع حول إصلاح المنظومة الصحية، ومن بينها مبادرة الفرق البرلمانية للاستماع إلى عرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل اللجان البرلمانية. كما تؤكد انفتاح الحكومة على مختلف المقترحات البناءة الصادرة عن القوى الحية بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يلبي تطلعات جميع المغاربة.
خامسا: تجدد الأغلبية الحكومية تأكيد انخراطها القوي في استكمال تنزيل البرنامج الحكومي، الذي يركز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال المضي في تنفيذ الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى في قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار العمومي والخاص لإحداث فرص الشغل، إلى جانب تنفيذ البرامج الموجهة للسكن وتمكين الشباب ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، فضلا عن إصلاح منظومة العدالة وتوطيد دولة الحق والقانون. وتؤكد أن هذه الأوراش الكبرى ستسهم في ترسيخ التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن وتعزيز فعالية السياسات العمومية بما يخدم تطلعات جميع المغاربة.
