اليقين / نجوى القاسمي
لا يزال انقطاع التلاميذ في وضعية إعاقة عن الدراسة يشكل مصدر قلق بالغ داخل المجتمع المغربي، لما له من تأثير مباشر على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مجال التعليم. فرغم السياسات والبرامج الرسمية المعلنة للتربية الدامجة، تشير المعطيات الأخيرة إلى تراجع ملموس في أعداد هذه الفئة داخل المؤسسات التعليمية العمومية، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية هذه السياسات وقدرتها على ضمان حق كل طفل في التعليم، المكفول دستوريا
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول أسباب تراجع عدد التلاميذ في وضعية إعاقة المنقطعين عن الدراسة، وما إذا كان ذلك مرتبطا بتراجع السياسات الرسمية أو بعوائق هيكلية لم يتم تجاوزها.
وأوضحت النائبة في نص السؤال أن معطيات تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2025 تظهر انخفاض عدد التلاميذ في وضعية إعاقة من نحو 95 ألفا خلال الموسم الدراسي 2019-2020 إلى حوالي 65 ألفا خلال الموسم 2023-2024، أي ما يعادل انقطاع نحو 30 ألف متمدرس خلال خمس سنوات فقط، وهو ما يشكل “انتكاسة كبيرة للحق في التعليم” وفق تعبيرها.
واستفسرت تهامي عن الإجراءات العاجلة والاستثنائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عودة التلاميذ المنقطعين إلى الدراسة وضمان حقهم الأساسي في التعلم، كما طلبت توضيح التناقض بين الواقع الميداني والتوجهات الاستراتيجية للوزارة، وما هي التعديلات الجوهرية المخطط إدخالها لضمان فعالية السياسات المتبعة في التربية الدامجة.
وأكدت النائبة على ضرورة توفير ضمانات ملموسة سواء على المستوى التشريعي أو الميزانياتي أو البيداغوجي، لوقف ما وصفته بالنزيف التربوي، وللحيلولة دون استفحال ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتضر بحق التلاميذ في التعليم الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
